ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه نن د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د نسلوژنې په تړاو د ګامبیا د ثبت شوې دعوې په اړه خپله وروستۍ پرېکړه اعلان کړي. دا قضیه چې اووه کاله وړاندې ثبت شوې، د نسلوژنې په اړه د نورو نړیوالو قضیو لپاره هم مهم حقوقي اهمیت لري.
د عدالت نړیوالې محکمې د اعلان له مخې، د قضیې پرېکړه به د پنجشنبې په ورځ د هالنډ په هاګ ښار کې واورول شي. د محکمې ۱۵ قاضیان به ارزوي چې ایا د میانمار پوځ او نورو دولتي ادارو د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د نسلوژنې جرم ترسره کړی او د نسلوژنې د مخنیوي او مجازاتو په اړه یې د ۱۹۴۸ کال له نړیوال کنوانسیون څخه سرغړونه کړې ده که نه.
ګامبیا په ۲۰۱۹ کال کې د میانمار پر ضد عدالت نړیوالې محکمې ته دعوه وړاندې کړه او ویې ویل چې د دغه هېواد پوځ په ۲۰۱۷ کال کې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې داسې پوځي عملیات ترسره کړي چې د نسلوژنې بڼه یې لرله.
د ګامبیا د استدلال له مخې، د دغو عملیاتو له امله لږ تر لږه ۷۳۰ زره روهینګیا مسلمانان اړ شول چې له خپلو مېنو وتښتي او ګاونډي بنګلهدېش ته پناه یوسي. د دغو عملیاتو ژوندي پاتې شویو کسانو د وژنو، ډلهییزو جنسي تېریو او د کلیو د سوځولو پېښې بیان کړې دي. میانمار بیا د نسلوژنې تورونه ردوي او وایي چې پوځ یې د وسلهوالو ډلو د بریدونو په ځواب کې عملیات کړي وو.
د ملګرو ملتونو د حقیقتموندونکي پلاوي د ۲۰۱۸ کال د راپور له مخې، د ۲۰۱۷ کال په پوځي عملیاتو کې شاوخوا ۱۰ زره روهینګیا مسلمانان وژل شوي وو، خو پلاوي ویلي وو چې د وژل شویو حقیقي شمېر ښايي تر دې لوړ وي. د راپور له مخې، په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه ۳۹۲ کلي په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي وو او د نسلوژنې د نیت په اړه هم شواهد موندل شوي وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمېرو له مخې، په بنګلهدېش کې څه باندې ۱.۲ میلیونه روهینګیا کډوال ژوند کوي چې ډېری یې د کاکس بازار په پراخو کډوالو مېشتځایونو کې مېشت دي.
ګامبیا له محکمې غوښتي چې میانمار د اوښتو زیانونو په جبران مکلف کړي، د روهینګیا کډوالو خوندي ستنېدل تضمین کړي او د نسلوژنې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو لپاره اقدامات وکړي.
د دې قضیې پرېکړه ځکه هم مهمه بلل کېږي چې د عدالت نړیوالې محکمې پرېکړه ښايي د سویلي افریقا پر هغې دعوې هم اغېز ولري چې په ۲۰۲۳ کال کې یې اسرائیل په غزه کې پر نسلوژنې تورن کړی دی. اسرائیل هم دغه تور ردوي.
د عدالت نړیوالې محکمې پرېکړې وروستۍ او د استیناف وړ نه دي، خو د هغو د عملي کولو لپاره محکمه مستقیم اجرایي ځواک نه لري. دغه قضیه د دولتونو د نړیوالو حقوقي مسوولیتونو په اړه ده، نه د ځانګړو اشخاصو د جنایي محاکمې په اړه.