د امریکا د استازو جرګې د دفاع وزیر پیټ هګسېت د استیضاح لپاره د جمهوريپال استازي توماس مسي هڅه ناکامه کړه او د هغه اړوند پرېکړهلیک یې قضایي کمېټې ته د لېږلو لپاره رایه ورکړه.
د سيبياېس نیوز د راپور له مخې، د امریکا د استازو جرګې د نومبر په ۱۰مه د سېشنبې په ورځ د ۲۱۱ موافقو او ۲۰۴ مخالفو رایو په پایله کې پرېکړه وکړه چې د استیضاح موضوع قضایي کمېټې ته ولېږي. دغه اقدام په عملي توګه د استیضاح د پرېکړهلیک د مخنیوي په معنا دی.
توماس مسي، چې د کینټکي ایالت جمهوريپال استازی دی، یوازینی جمهوريپال و چې د پرېکړهلیک د کمېټې ته د لېږلو پر ضد یې رایه ورکړه.
د راپور له مخې، که څه هم ځینو جمهوريپالو د ایران پر وړاندې د جګړې د مدیریت په اړه د هګسېت له کړنو ناخوښي څرګنده کړې، خو ډېری یې په دې باور وو چې د نوموړي کړنې د استیضاح لپاره کافي نه دي.
مسي له رایې اچونې وروسته وویل، د جرګې د پرېکړې له امله حیران نه دی، خو ناهیلی شوی دی. هغه زیاته کړه چې د کانګرس غړي پوهېږي څه باید وکړي، خو د دې کار د ترسره کولو جرئت نه لري.
نوموړي ویلي، نور به د هګسېت د استیضاح لپاره ورته پرېکړهلیک وړاندې نه کړي. مسي د روان کال په لومړنیو ټاکنو کې ماتې خوړلې او ټاکل شوې د ۲۰۲۷ کال د جنورۍ په لومړیو کې له خپلې دندې ووځي.
خو د استازو جرګې د دیموکراتانو مشر حکیم جیفریز ویلي، چې دا موضوع لا پای ته نه ده رسېدلې او د ده په وینا، دا یوازې د پیل ټکی دی. نوموړي اشاره کړې چې د دیموکراتانو له خوا به په راتلونکي کې هم د دې موضوع د بیا راپورته کولو هڅې وشي.
مسي همدارنګه ویلي چې غواړي د جګړې د واکونو په اړه د یوه بل پرېکړهلیک د تصویب لپاره د رایې اچونې غوښتنه وکړي، څو معلومه شي چې هغه جمهوريپال غړي چې د جګړې له امله یې په ټاکنو کې د خپلې ماتې خبره کړې، په دې موضوع کې به څه ډول رایه ورکړي.
د مسي له لوري وړاندې شوي پرېکړهلیک کې پر هګسېت اته جلا تورونه شامل وو. په دغو تورونو کې د ایران جګړه د کانګرس له اجازې پرته پیلول، د ملکي وګړو د خوندیتوب قوانین له پامه غورځول، په کارابین سمندرګي کې د پوځي بریدونو پر مهال له قضایي بهیر پرته د خلکو وژل، د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د نیولو امر او د دیموکرات سناتور مارک کېلي پر وړاندې غچ اخیستنه شامل وو.
هګسېت د سېشنبې په سهار یوې خبري غونډې ته وویل چې د استیضاح هڅه یوه سیاسي ننداره ده او تورونه یې رد کړل. هغه وویل چې د پوځي عملیاتو په اړه سیاسي اختلافات باید د استیضاح لامل ونه ګرځي.
د یادونې وړ ده چې په امریکا کې د استیضاح پرېکړه د استازو جرګې له خوا کېږي، خو د یوه چارواکي د دندې لرې کولو لپاره د سنا جرګې محاکمه او د دوه پر درېیمې برخې رایو ملاتړ هم اړین دی. په دې قضیه کې جرګې د استیضاح رسمي پړاو ته د تګ اجازه ورنه کړه.