لټون

اروپايي ټولنې د ناقانونه مېشتو کډوالو د بېرته ستنولو لپاره نوي سخت قوانین تصویب کړل

10 تله 1405 - 15:03 287 views
اروپايي ټولنې د ناقانونه مېشتو کډوالو د بېرته ستنولو لپاره نوي سخت قوانین تصویب کړل
اروپايي اتحادیې د هغو غیراروپايي اتباعو د بېرته ستنولو لپاره نوي سخت قوانین تصویب کړل چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د نویو مقرراتو له مخې، له اروپايي اتحادیې بهر د «بېرته ستنولو مرکزونه» هم جوړېدای شي

د اروپايي اتحادیې په وینا، نوي مقررات به د هغو کسانو د بېرته ستنولو لپاره ګډ اروپايي چوکاټ رامنځته کړي چې د پاتې کېدو قانوني اجازه نه لري او د بېرته ستنولو پرېکړه شوې وي. دغه مقررات د اروپايي اتحادیې د مهاجرت او پناه غوښتنې له نوي تړون سره هم تړاو لري. 

د نویو اصولو له مخې، هغه کسان چې د بېرته ستنولو پرېکړه پرې شوې وي، باید له اړوندو چارواکو سره همکاري وکړي او د اروپايي اتحادیې له خاورې ووځي.

که یو کس له چارواکو سره له همکارۍ ډډه وکړي، د هېوادونو د داخلي قوانینو له مخې کېدای شي د هغه ځینې مرستې او امتیازات کم یا بند شي، مالي جریمه پرې ولګېږي او یا نور قانوني بندیزونه ورباندې ولګېږي. په هغو هېوادونو کې چې قانون یې اجازه ورکوي، جزايي اقدامات هم ممکن دي. 

له اروپايي اتحادیې بهر د «بېرته ستنولو مرکزونه»

د نوي قانون له مهمو برخو څخه یوه دا ده چې د اروپايي اتحادیې غړو هېوادونو ته اجازه ورکول کېږي چې له اروپايي اتحادیې بهر په درېیمو هېوادونو کې د «بېرته ستنولو مرکزونه» (Return Hubs) جوړ کړي.

د دې طرحې له مخې، هغه کسان چې د اروپايي اتحادیې په خاوره کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري او د بېرته ستنولو پرېکړه پرې شوې وي، کېدای شي د داسې مرکزونو له لارې له اروپايي اتحادیې بهر انتقال شي.

خو د دې لپاره باید له اړوند درېیم هېواد سره رسمي هوکړه یا ترتیبات موجود وي. اروپايي اتحادیه وايي، دا ډول هوکړې یوازې له هغو هېوادونو سره کېدای شي چې د بشري حقونو نړیوال معیارونه او د نړیوال قانون اصول مراعاتوي. 

د نوي قانون له مخې، له خپل سرپرست پرته کم‌عمره ماشومان د دغو «بېرته ستنولو مرکزونو» له ترتیباتو څخه مستثنا دي. 

د بېرته ستنولو ګډ اروپايي سند

نوي مقررات د «اروپا بېرته ستنولو امر» (European Return Order) په نوم یو ګډ سند هم رامنځته کوي.

په دې سند کې به د یوه کس د بېرته ستنولو د پرېکړې مهم معلومات شامل وي، څو د اروپايي اتحادیې نور غړي هېوادونه هم وکولای شي د دغه تصمیم په اړه معلومات ترلاسه او په راتلونکي کې یې وپېژني.

د بېرته ستنولو د پرېکړو متقابل پېژندل به په لومړي سر کې اختیاري وي. د قانون له نافذېدو درې کاله وروسته به دغه سیستم بیا وکتل شي او اروپايي کمېسیون کولای شي د دې پرېکړو د اجباري پېژندلو لپاره د نوي قانون وړاندیز وکړي. 

د امنیتي خطر په توګه د پېژندل شوو کسانو لپاره سخت اقدامات

په نوي قانون کې د هغو غیراروپايي اتباعو لپاره هم ځانګړي اقدامات شامل دي چې د چارواکو له نظره امنیتي خطر بلل کېږي.

په داسې مواردو کې غړي هېوادونه کولای شي، د قانون له شرایطو سره سم، د اوږدې مودې یا حتی نامحدودې مودې لپاره د اروپايي اتحادیې د ننوتلو بندیز ولګوي. د ځینو امنیتي قضیو لپاره د توقیف موده هم له عادي ۲۴ میاشتو څخه اوږدېدای شي. 

اروپايي اتحادیه وايي، د بېرته ستنولو ټول اقدامات باید د بنسټیزو بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په رعایت ترسره شي. 

ولې اروپايي اتحادیه دا مقررات سختوي؟

د اروپايي اتحادیې د شورا په وینا، د بېرته ستنولو په اړه د اوسني سیستم یوه ستونزه دا ده چې د وتلو پرېکړه ترلاسه کوونکي ټول کسان عملاً له اروپايي خاورې نه وځي.

د شورا په وینا، شاوخوا دریمه برخه هغه کسان چې د اروپايي اتحادیې له خوا د وتلو امر ورته شوی، په عمل کې نه ستنېږي. نوی قانون هڅه کوي د غړو هېوادونو ترمنځ د بېرته ستنولو پروسه منظم او اغېزمنه کړي. 

د اروپايي کمېسیون د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې د بېرته ستنولو کچه ۲۸ سلنې ته لوړه شوې وه، خو کمېسیون لا هم وايي چې د هغو کسانو شمېر چې د وتلو پرېکړه پرې شوې او په عملي ډول بېرته ستانه شوي، کافي نه دی. 

د نوي قانون ځینې برخې به د قانون له نافذېدو سره سم پلي شي، خو ځینې نورې مادې د عملي کېدو لپاره ۱۲ میاشتو ته اړتیا لري. 


Advertisement Space Available Contact us for advertising