د سویډن پارلمان د اساسي قانون هغه تعدیل تصویب کړی چې له مخې به یې په ځانګړو شرایطو کې د هغو کسانو سویډنی تابعیت لغوه کېدای شي چې د دغه هېواد ترڅنګ د بل هېواد تابعیت هم لري.
د فرانس پرس او سویډني رسنیو د راپورونو له مخې، د پارلمان غړو د نومبر په ۱۱مه د اساسي قانون د تعدیل په اړه په دویمه او وروستۍ رایهاچونه کې دغه پرېکړه تایید کړه. په رایهاچونه کې ۲۹۲ غړو د تعدیل ملاتړ او ۵۱ نورو یې مخالفت وکړ.
د نوي تعدیل له مخې، د دوهګوني تابعیت لرونکو کسانو سویډنی تابعیت په دوو حالتونو کې د لغوه کېدو وړ ګرځي: لومړی، که یو کس د درغلیو، ناسمو معلوماتو یا نورو غیرقانوني لارو سویډنی تابعیت ترلاسه کړی وي؛ دویم، که د داسې جدي جرمونو په تړاو محکوم شوی وي چې د سویډن ملي امنیت یا حیاتي ګټې په جدي توګه زیانمنوي.
د قانون پلي کېدل به کله پیل شي؟
د سویډن د اساسي قانون تعدیل د ۲۰۲۷ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې نافذېږي، خو دا په دې معنا نه ده چې له همدې نېټې به د خلکو تابعیتونه په اتومات ډول لغوه شي.
د دې پرېکړې د عملي کېدو لپاره باید د تابعیت په اړوند عادي قوانینو کې هم بدلونونه رامنځته شي او د تابعیت د لغوه کولو شرایط، د جرمونو ډولونه او قانوني بهیر په مشخص ډول تعریف شي.
د سویډن د کډوالۍ ادارې په وینا، د حکومت یوې څېړنیزې ډلې وړاندیز کړی چې د تابعیت د لغوه کولو اړوند اجرایي قانوني بدلونونه دې د ۲۰۲۸ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې پلي شي؛ خو دا وړاندیز لا وروستۍ پرېکړه نه ده.
د سویډن سیاسي وضعیت او د قانون تصویب
د سویډن د منځني ښي اړخي حکومت په مشرۍ د لومړي وزیر اولف کریسترسون ادارې تېر کال د دوهګوني تابعیت لرونکو هغو کسانو د تابعیت د لغوه کولو طرحه مطرح کړه چې په سازمانیافته جرمونو او ډلهییزو جنایي فعالیتونو کې ښکېل وي.
د دغه تعدیل د تصویب لپاره د اساسي قانون بدلون اړین و. د سویډن د قانون له مخې، د اساسي قانون هر تعدیل باید د پارلمان له خوا په دوو جلا پړاوونو کې تصویب شي او د دواړو رایهاچونو ترمنځ باید عمومي ټاکنې ترسره شي.
د نومبر د ۱۱مې رایهاچونه د همدې بهیر وروستی پړاو و.
اوسنی لومړی وزیر اولف کریسترسون د سرپرست حکومت مشري کوي، ځکه د سپټمبر د ۱۳مې له ټاکنو وروسته سیاسي ګوندونه لا هم د نوي حکومت پر جوړولو هوکړې ته نه دي رسېدلي. له همدې امله، د دې قانون د عملي کولو په اړه وروستۍ پرېکړې به راتلونکی حکومت کوي.
د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې
د سویډن د اساسي قانون د دې تعدیل له تصویب مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو پرې نیوکې کړې وې.
د «Civil Rights Defenders» سازمان حقوقي سلاکارې آیدا ساماني ویلي، دغه وړاندیز په عملي توګه د سویډني تابعیت دوه ډولونه رامنځته کوي؛ یو داسې تابعیت چې خوندي او ثابت وي او بل داسې تابعیت چې کمزوری او مشروط وي.
نوموړې زیاته کړې چې دا وضعیت د قانون پر وړاندې د ټولو وګړو د برابرۍ په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي.
په سویډن کې د کډوالۍ د قوانینو سختېدل
په سویډن کې د ۲۰۱۵ کال د کډوالۍ له پراخې څپې وروسته، پرلهپسې حکومتونو د پناه غوښتنې او کډوالۍ په برخه کې قوانین سخت کړي دي.
د اولف کریسترسون حکومت هم له ۲۰۲۲ کال راهیسې د کډوالۍ د محدودولو لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي. په دغو اقداماتو کې د استوګنې د اجازې شرایط سختول، د کورنۍ د یوځای کېدو محدودول او د داوطلبانه بېرته ستنېدو لپاره د مالي مرستو زیاتول شامل دي.
د سویډن د تابعیت د لغوه کولو نوی تعدیل هم د همدې سختو کډوالۍ سیاستونو یوه برخه بلل کېږي.
د یادونې وړ ده چې د اساسي قانون دغه بدلون په مستقیم ډول د ټولو کډوالو یا دوهګوني تابعیت لرونکو کسانو د تابعیت د لغوه کېدو معنا نه لري، بلکې یوازې د مشخصو قانوني شرایطو په صورت کې د داسې اقدام امکان برابروي.