د دغه سازمان د افغانستان څېړونکې، فرشته عباسي، ویلي چې له طالبانو سره د افغانانو د جبري ستنولو په اړه د فرانسې د «تخنیکي خبرو اترو» تایید د دغه هېواد د کډوالۍ په تګلاره کې د اندېښنې وړ بدلون دی او ښايي د بشري حقونو له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې وي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، دغه خبرې د هغو افغان وګړو د ایستلو اسانتیا لپاره کېږي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او د ملي امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېږي. فرانسوي چارواکو دغه خبرې تخنیکي او محدودې بللې، خو تر اوسه یې په څرګنده توګه د هغو کسانو د خوندیتوب لپاره کوم تضمین نه دی اعلان کړی چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ځانګړو خطرونو سره مخ کېدای شي؛ په ځانګړي ډول ښځې او نجونې.
فرشته عباسي ویلي، مستند شواهد شته چې د طالبانو ځواکونو افغانستان ته په جبري توګه بېرته ستانه شوي کسان نیولي او شکنجه کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا، طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته له بیا رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د بنسټیزو ازادیو ځپلو ته یې دوام ورکړی دی.
عباسي له فرانسې غوښتي چې د افغانانو د جبري ستنولو پلانونه وځنډوي. هغې ټینګار کړی چې تر هغه چې په افغانستان کې د بشري حقونو جدي سرغړونې روانې وي، حکومتونه باید د کډوالۍ په برخه کې له طالبانو سره همکاري ونه کړي.
دا خبرداری په داسې حال کې دی چې یو شمېر اروپايي هېوادونه هم له طالبانو سره د افغان کډوالو د بېرته ستنولو په اړه د خبرو هڅې کوي. د روان کال په جون میاشت کې په بروکسل کې د طالبانو د استازو او د اروپايي ټولنې د چارواکو ترمنځ هم د دې موضوع په اړه خبرې شوې وې.
جرمني هم د افغان وګړو بېرته ستنول بېرته پیل کړي چې په کې د جرمونو په تور محکوم شوي کسان هم شامل دي. د اروپا ځینو نورو حکومتونو هم د هغو افغانانو د ستنولو لارې څېړلې چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شوي یا د امنیتي ګواښ په توګه پېژندل شوي دي.
د بشري حقونو سازمانونه خبرداری ورکوي چې د افغانانو جبري ستنول ښايي د «بېرته نه ستنولو» له نړیوال اصل سره په ټکر کې وي. د دغه اصل له مخې، هېڅوک باید داسې ځای ته ونه لېږل شي چې هلته د ځورونې، شکنجې یا نورو جدي زیانونو له واقعي خطر سره مخ وي.
فرانسې په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. له طالبانو سره د کډوالو د ستنولو په اړه خبرو یو ځل بیا دا بحث راپورته کړی چې اروپايي هېوادونه څنګه کولای شي د کډوالۍ قوانین عملي کړي او په ورته وخت کې د کډوالو او له جدي خطرونو سره مخ کسانو د خوندیتوب نړیوالې ژمنې هم پر ځای کړي.