د څېړنې له مخې، دغه شمېر د ۲۰۲۶ کال د اګست تر ۳۱مې ثبت شوی دی. شاوخوا ۲۰ زره کسان مکسیکو ته لېږل شوي، په داسې حال کې چې له پنځو زرو ډېر نور کسان د لاتینې امریکا، افریقا، کارابین او مرکزي اسیا په ګډون ۲۷ نورو هېوادونو ته انتقال شوي دي.
د راپور له مخې، د امریکا حکومت له ۳۵ هېوادونو سره د داسې تړونونو او هوکړو لپاره خبرې کړې دي چې له مخې یې هغه کډوال درېیمو هېوادونو ته لېږل کېږي چې امریکا یې خپل اصلي هېواد ته د بېرته ستنولو توان یا قانوني زمینه نه لري.
په دې هوکړو کې د کډوالو د منلو شرایط له یوه هېواد څخه بل ته توپیر لري. ځینې هېوادونه یوازې د ځانګړو تابعیتونو کسان مني، په داسې حال کې چې ځینې نور د جرمي سابقې لرونکو کسانو د منلو په اړه هم ځانګړي شرایط لري.
د «فوربیډن سټوریز» د څېړنې له مخې، امریکا د دغو ترتیباتو لپاره شاوخوا ۴۱۰ میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د دې پیسو یوه برخه د کډوالو منونکو هېوادونو ته او یوه برخه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ځانګړې شوې ده.
د راپور له مخې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ځانګړې اداره، چې «Office of Remigration» نومېږي، د ډېرو دغو هوکړو په خبرو او مالي ترتیباتو کې مهم رول لري.
په دغو درېیمو هېوادونو کې د افریقا، لاتینې امریکا او ارام سمندر ځینې کوچني هېوادونه هم شامل دي. د بېلګې په توګه، پالاو له امریکا سره د یوه تړون له مخې د درېیمو هېوادونو د اتباعو د منلو هوکړه کړې، او اسواتیني ته هم یو شمېر کسان لېږل شوي دي.
د ګډې څېړنې په بېلابېلو مواردو کې د افغانستان او ایران د اتباعو قضیې هم یادې شوې دي. د ګارډین د همدې ګډې څېړنې په یوه راپور کې ویل شوي چې د مرکزي افریقا جمهوریت ته په لېږل شوې الوتکه کې د افغانستان، عراق او قرغزستان اتباع هم شامل وو.
د امریکا د درېیمو هېوادونو ته د کډوالو د لېږلو تګلاره له حقوقي او بشري اړخه هم له نیوکو سره مخ شوې ده. د سپټمبر په ۲۰۲۶ کې د امریکا یوې فدرالي استیناف محکمې د دې تګلارې یوه برخه ناقانونه وبلله او ویې ویل چې ځینو کسانو ته د اخراج له پرېکړې مخکې کافي خبرتیا او د قانوني اعتراض فرصت نه و ورکړل شوی؛ خو د امریکا حکومت د دغې پرېکړې پر وړاندې د استیناف حق لري.