براساس اطلاعات دولت فدرال آلمان، بیش از نیمی از شهروندان افغان که در ماههای اخیر برای اخراج به افغانستان معرفی شدهاند، هیچ سابقه جرمی ندارند.
این اطلاعات نشان میدهد که از میان ۲۶۷ تبعه افغان که از ۸ جولای تا ۱۸ سپتامبر برای همکاری و مساعدت اجرایی پولیس فدرال معرفی شدهاند، هیچیک دارای محکومیت جرمی نبودهاند. این رقم حدود ۵۵ درصد تمامی افراد معرفیشده برای اخراج در این دوره را تشکیل میدهد.
وزارت امور داخله آلمان اعلام کرده است که به استثنای ایالتهای برمن و مکلنبورگ-فورپومرن، تمامی ایالتهای این کشور شهروندان افغان مورد نظر برای بازگرداندن به افغانستان را به پولیس فدرال معرفی کردهاند.
براساس این اطلاعات، علاوه بر افراد معرفیشده از سوی ایالتها، هفت شهروند افغان دیگر نیز به درخواست پولیس فدرال در مراکز توقیف اخراج نگهداری میشوند. یک شهروند افغان دیگر نیز برای تضمین اجرای بازگشت در توقیف به سر میبرد.
از زمان روی کار آمدن حکومت ائتلافی متشکل از احزاب میانهرو راستگرا و میانهرو چپگرا در آلمان، در مجموع ۲۵۰ شهروند افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدهاند.
الکساندر دوبرینت، وزیر امور داخله آلمان، در اواخر جولای گفته بود که بازگرداندن افراد به افغانستان دیگر تنها به مجرمان و «افراد خطرناک» محدود نخواهد بود. بر بنیاد توافق حکومت ائتلافی، سایر افرادی که مکلف به ترک آلمان هستند نیز ممکن است به افغانستان بازگردانده شوند.
نهاد حامی پناهجویان پرو ازول (Pro Asyl) با استناد به یک پرسش پارلمانی اعلام کرده است که تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳ هزار شهروند افغان مکلف به ترک آلمان بودهاند که نزدیک به ۱۰ هزار تن از آنان سند اقامت موقت موسوم به «دولدونگ» در اختیار داشتهاند.
شماری از منتقدان، از جمله اعضای حزب سبزها و حزب چپ آلمان، حکومت را متهم کردهاند که برای عملی ساختن اخراج افغانها امتیازاتی ارائه میکند، در حالی که به دلیل نگرانیهای حقوق بشری، حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد.
کلارا بونگر، عضو پارلمان آلمان از حزب چپ، گفته است که آلمان افرادی را به افغانستان بازمیگرداند که به گفته او هیچ جرمی مرتکب نشدهاند و حکومت را به نادیده گرفتن ملاحظات حقوق بشری متهم کرده است.
وی همچنین افزوده است که آلمان سالها با طالبان درگیر جنگ نظامی بود، اما اکنون در موضوع بازگرداندن افغانها با آنان همکاری میکند.